هادی ساعی: چانه ورزش آنقدر کوچک است که به نیاز ورزش نمیرسد/ اگر کمک نکنند به مشکل میخوریم
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۷۶۷۳
هادی ساعی در نشست ویژه در حضور خبرنگاران و رسانه ها در مورد مسائل مهم صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری برنا؛ رییس فدراسیون تکواندو در ابتدای صحبت های خود اظهار داشت: سال پرکاری را داشتیم و بهخاطر کرونا، تمام رویدادهای سالهای گذشته در ۱۴۰۱ برگزار شد. سال آینده هم سال تعیین تکلیف سهمیه المپیک است و به همین علت، از فروردینماه مسابقات گرنداسلم، سپس مسابقات دانشجویان، گرندپری و یک گرنداسلم دیگر را خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه تاکید کرد: تازه من به مسائل شخصی ورود نمیکنم اگر چه از سمت معاون وزیر ورود کردهاند. من نماینده یک میلیون تکواندوکار هستم و باید از حقشان دفاع کنم. روزهای آخر سال هستیم و بین ۱۶ تا ۱۷ رویداد بینالمللی داشتیم. ۳۰ نفر را هم ۵ فروردین اعزام داریم به گرنداسلم کسب سهمیه اما همان بودجهای که به ما گفتهاند را هم ۵۰ درصدش را به ما دادهاند. همان ۲۲ میلیارد حتی نصف هزینههای ما هم نیست اما تا الان ۵۰ درصدش را به ما دادند که اگر کمک نکنند، به مشکل میخوریم. قبل از این اتفاق بد، با وزیر ورزش و جوانان جلسه داشتیم که ایشان گفتند تفاهمنامه را با یک متمم امضا کنم. این اتفاق بد برای سجادی افتاد که تا به امروز فقط ۱۱ میلیارد به ما دادند و تفاهمنامه متمم هم نیامده.
رییس فدراسون تکواندو تصریح کرد: ما در مسیر میانبر گرنداسلم باید با تمام قوا وارد شویم اما این دوستان میدانند از کجا به تکواندو آن هم در شب عید لطمه بزنند. به هیاتهای استانیمان هم بده داریم و دوستان میخواهند ریشه تکواندو را خشک بکنند. در شورای برونمرزی هم گفتند چرا ساعی دارد با تیم میرود؟ او مگر محروم نیست؟ آنهم در شرایطی که من ممنوعیتی ندارم. داخل کشور دوستانی هستند که برای تداوم محرومیت من تلاش کردهاند. در حوزه ورزش بودجه ۱۴۰۲ کم شده که گریبان فدراسیونهایی را میگیرد که اعزامها و فعالیتهای بیشتری دارند. تکواندو از فردای المپیک، المپیک بعدی را دارد چون باید در همه رویدادها باشیم. باید هزینه کنیم تا در رویدادهای رنکینگ باشیم اما با این وضعیت، در خیلی از تورنمنتهای سال بعد نمیتوانیم شرکت کنیم چون شرایط مالیاش نیست. سالی است که باید به ما خیلی کمک کنند اما اگر حمایت نشویم، نمیتوانیم آن عملکرد را تکرار کنیم.
ساعی در واکنش به کمک دولت به فوتبال و پرداخت بدهی استراماچونی گفت: بحث فوتبال جداست ولی ظاهرا ورزش جزو اولویتهای دولتهای قبلی و فعلی نیست. چانه ورزش آنقدر کوچک است که به نیاز ورزش نمیرسد حتی اگر زیادش کنند. با توجه به افزایش قیمت ارز، امسال بودجه کاهش هم داشته آن هم وقتی به ما ریال میدهند.
ساعی تصریح کرد: بازیهای آسیایی ۴۰ امتیاز دارد و گرندپریکس ۶۰ امتیاز، با این احوالات نمیتوانیم اردوهای خوبی را برای بچههایمان درنظر بگیریم و مجبوریم تیمهای سوم یا چهارم را به مسابقات بفرستیم. شاید نوجوانانی که در اردو نیستند را به مسابقات بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ بفرستیم. الان شرایط مالی ما برای اردو خوب نیست. امسال در گرندپری تعداد بیشتری را داریم؛ وقتی آمدم ۴ نفر داشتیم ولی امروز ۱۳، ۱۴ نفر در لیست گرندپری دعوتی داریم که باید اعزامشان کنیم. اگر هم حضور پیدا نکنیم، المپیک را از دست میدهیم اگرچه هزینههای زیادی دارد. جام ریاست فدراسیون جهانی را به فلسطین اشغالی دادهاند که نمیتوانیم شرکت کنیم و ۲۰ امتیاز را از دست میدهیم. برای همین در پرزیدنتکاپ اروپا شرکت کردیم که ۲۰ امتیاز را طبق قوانین جدید گرفتیم.
وی در ادامه گفت: درباره گرفتن ویزا برای مسابقات مختلف هم نگرانیهای زیادی داریم. لطمه منچستر را قبلاً خوردهایم و فاینالگرندپری بعدی هم در انگلیس است. اولین کشوری بودیم که همانموقع زودتر دعوتنامه گرفتیم و کار را شروع کردیم. دکتر چو به رئیس انگلیس گفت به ایران زودتر دعوتنامه بدهید چون ما باید کشور ثالث برویم. ۲ هفته جلوتر از همه اقدام کردیم اما ویزای ما را ندادند.
ساعی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مجبوریم سهمیه المپیک را از راه قارهای بگیریم اما الان قهرمانی جهان باکو برای ما خیلی مهم است و شاید بعد از این مسابقات، کمیته فنی تصمیم بگیرد که گرندپری و گرنداسلم را ادامه بدهیم یا صبر کنیم و در قارهای سهمیه بگیریم.
انتهای پیام//
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: المپیک تکواندو وزارت ورزش هادی ساعی نشست خبری استراماچونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۷۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.